انتقاد عضو شورای شهر باشت از بی‌خیالی بدهکاران در قبال شهرداری
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۸۲۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس از باشت، ایمان کرمی اظهار کرد: شورا و شهرداری دو بازو نظارتی و اجرایی مدیریت شهری هستند و نقش اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند، شوراها کارآمدترین ابزار حکومتی برای مدیریت شهر در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری محلی هستند.
وی ادامه داد: یکی از ضروریات شورای اسلامی شهر، بررسی انضباط مالی در هزینه‌کردهای شهرداری و ایجاد شفافیت است که موجب ایجاد روند صحیح تفریق بودجه سالیانه شده و شورا سیاست‌هایی که با انحراف روبه‌رو است را بررسی می‌کند تا این موارد در بودجه سال آتی لحاظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خزانه دار شورای شهر باشت و رئیس شورای شهرستان ضمن تاکید بر اینکه ابطال مصوبات شوراها توسط دیوان چالش و مانعی برای کسب درآمد پایدار است، افزود: برای کسب درآمد پایدار شهری باید به فرهنگسازی بین شهروندان برای پرداخت عوارض و سایر درآمدهای مربوط به شهرداری، بازنگری در اموال شهرداری و استفاده از اموال بلااستفاده به عنوان منابع درآمدی و ایجاد صندوق‌های توسعه شهری راهکاری مناسب برای درآمدهای شهرداری پرداخت. درآمدهای شهری با افزایش رفاه ارتباط مستقیم دارد زیرا در شرایط مطلوب مردم عوارض بیشتری پرداخت می‌کنند.
کرمی بیان کرد: برای پیشگیری از تخلفات ماده پنج باید مقررات رعایت شده و از تسامح در تصمیم گیری‌‌ها ممانعت به‌عمل آورد. رعایت حقوق مجاوران املاک و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی نیز از دیگر مواردی است که برای پیشگیری از تخلف باید به آن توجه کرد.
وی عنوان کرد: همواره در تصمیم‌گیری برای طرح‌ها و لوایح باید به توسعه، تدوین و تسریع برنامه‌های آموزشی در راستای تبادل تجربه، ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان، برگزاری جلسات اداری با قضات دیوان عدالت اداری، تشکیل کمیته‌های زیرمجموعه برای رسیدگی دعاوی امور قراردادها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و تدوین و انتشار قوانین مقررات شهرداری توجه کرد.
خزانه دار شورای شهر باشت راهکار حقوقی برای کسب درآمدهای پایدار را این‌گونه برشمرد: استفاده از ظرفیت قانونی شورای عالی استانها، کمیسیون ماده 77 و تعامل شهرداری و مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار برای تعین و تکلیف، تصویب و ابلاغ می‌تواند به درآمدهای پایدار شهرداری کمک کند، از سویی دیگر بسیاری از سازمان‌ها و ادارات به شهرداری‌ها بدهی دارند و ما برای وصول آن نیازمند اهرم ضمانت اجرایی قوی‌تری هستیم زیرا بدهکاران، اجباری برای پرداخت بدهی خود ندارد و فقط در هنگام خرید و فروش ملک ملزم به پرداخت بدهی‌های خود هستند.
کرمی اضافه کرد: حوزه حقوقی شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاری است که بیشتر شهرداری‌ها به دلیل عدم شناخت در این رابطه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند لذا باید از نظر علمی، سطح سواد مسایل حقوقی بالا برود تا بتوانند مشکلات شهرداری‌ها را حل کنند.
وی گفت: وقتی در یک کشور توسعه‌یافته، در یک محله ایستگاه مترو ساخته می‌شود، شهروندان آن منطقه عوارض بهره‌مندی از مترو را پرداخت می‌کنند و شهرداری موظف است این رقم را در حوزه‌های محروم هزینه کند اما این عوارض در کشور ما وجود ندارد و همین مساله به درآمدهای پایدار شهرداری ضریه می‌زند.
خزانه دار شورای شهر باشت درباره چالش‌های املاک بدون سند رسمی اظهار کرد: عدم دسترسی به مالک رسمی یا ورثه از مهم‌ترین چالش‌های ما در این مساله است. در رابطه با تعیین تکلیف اراضی شهرداری که توسط افراد تصرف و مورد ساخت‌وساز قرار گرفته و دچار معضل قانونی هستیم. از سویی دیگر گاهی حدود ملک نامشخص است این‌ها از نمونه مشکلات حقوقی شهرداری‌ها است که ممکن است در شهرهای دیگر نیز وجود داشته باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ایمان کرمی درآمدهای پایدار شورای شهر باشت شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد